وضع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جولة موسعة بدأها مدبولي صباح اليوم السبت، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وأعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا.
وأشار “مدبولي” إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية من مجمع “البحر الأحمر للبتروكيماويات” بطريق وادي حجول المطور، لوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية.
يأتي إنشاء المجمع في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات.
يجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.
من جانبه أوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليار دولار، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري.
ولفت إلى أن المشروع يعد أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
ونوّه وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وألمح إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز ولتستمر من خلاله جهود الدولة ليس فقط لسد الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، وتقليل تكاليف استيرادها، بل أيضا لتصدير الفائض وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة يسهم بشكل فعال في تحسين الميزان التجاري للدولة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا وعالميا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
