كتب – سليم حسن
تسبب تراكم مخزونات الحديد بالسوق التِجارية، لركود حركة المبيعات، في توسعة ممارسات حرق الأسعار لدى التجار، لتصريف أكبر كمية ممكنة وتوفير سيولة مالية لشراء كميات جديدة.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أروميكس جروب، محمود سلامة، إن ضعف المبيعات فى الفترة الأخيرة دفع أغلب التجار لتوسيع ممارسات حرق الأسعار الفترة الأخيرة، وإن كانت أقل من وطأتها فى بداية العام.
السعر الفعلي للبيع تحت تسعير المصانع بـ300 جنيه
أوضح سلامة، لـ”ايكونومي بلس”، أن شكل حرق الأسعار اختلف كثيرًا عن بداية العام، إذ يبيع التجار بأسعار أقل من أسعار المصنع بنحو 200-300 جنيهًا في الطن، وكانت تصل إلى 700 جنيهًا فى بداية العام.
أضاف: “السوق يمر بحالة ضعف منذ فترة طويلة، خاصة وأن ملامح قانون البناء لم تتضح بعد بصورة كاملة، ولذا فالطلب منخفض، ويقتصر فقط على الشركات العقارية للمشروعات التي تُنفذها”.
تابع: المبيعات التجارية للشركات العقارية تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق بنحو 75% تقريبًا، لكنها ليست في أفضل حالاتها، ومع خسارة الـ25% المتبقية من المستهلكين الأفراد يزداد وضع التجار سوءًا.
قال رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، وائل سعيد، إن متوسط أسعار الحديد من المصانع يصل إلى 14.6 ألف جنيه في الطن، وينخفض إلى 14.3 و14.2 ألف جنيه في الطن أثناء البيع للمستهلكين.
أوضح أن أسعار البيع تختلف من مصنع لآخر، ومن تاجر لآخر، وكافة التجار يعملون بكل السبل لتصريف المخزون لديهم ومواجهة ضعف الطلب الحاصلة في السوق، بما يضمن لهم تجنب الخسائر أو تحقيق الأرباح قدر المستطاع.
شراء المخزونات بأسعار أقل يدعم “حرق الأسعار”
وفقًا لمتخصصين فى السوق، يدعم توسع ممارسات حرق الأسعار تراكم المخزون لدى التجار بأسعار منخفضة قبل الزيادات الكبيرة التي طبقتها المصانع خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وبالتالي فهم يملكون فرصة أكبر ربما لتصريف المخزون وتوفير سيولة، أو لتعويض خسائر سابقة.
تخطت الزيادات الأخيرة حاجر الـ1000 جنيه في الطن خلال أسابيع قليلة مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع، وبشكل عام ارتفعت الأسعار بنحو 3500 جنيهًا فى المتوسط منذ نهاية نوفمبر 2020.
تعتمد المصانع فى تسعير منتجات الحديد محليًا على الأسعار العالمية فى بورصات المعادن وأبرزها “لندن”، وارتفعت أسعار الخامات من “البليت” إلى 720 دولارًا في الطن كأعلى مستوى له، وانخفض خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 670 دولارًا، لكن لم يتم تعديل الأسعار محليًا بعد.
أوضحت تقارير دولية، أن ارتفاع الطلب من الصين التى تستهدف استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية دفع الأسعار العالمية نحو الزيادة بصورة كبيرة، مع الأزمات التى تشهدها اقتصادات العالم جراء تفشى فيروس “كوفيد-19” خاصة على مستوى الشحن الدولي.
تُصنع الصين كميات كبيرة من الفولاذ الفترة الحالية أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، وتستهدف تحطيم الأرقام القياسية مع واردات خام الحديد – بشكل أساسى من أستراليا والبرازيل – التي زادت إلى أكثر من مليار طن هذا العام.
أوضح تقرير لـ«mining dot com»، أن مؤشرات السوق تُشير إلى بقاء الطلب الصيني على خام الحديد عند مستوى قوي للفترة المقبلة، وكانت عشرات شركات الصلب الصينية قد أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأجل، وذلك على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد، العام الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
