الحرب التجارية تطل من جديد ….أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بضخ استثمارات ضخمة في العلوم والتكنولوجيا، بهدف تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية، واعتبر هذا نصا “تاريخيا” للتصدي اقتصاديا للصين.
وتقضي الخطة بتخصيص أكثر من 170 مليار دولارا لأغراض البحث والتطوير، لتشجيع الشركات على أن تنتج أشباه موصلات -التي تتركز صناعتها حاليا في آسيا- داخل الولايات المتحدة.
وتعاني عدة قطاعات أساسية من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات، ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.
وتم إقرار الخطة بتأييد 68 سيناتورا فيما أعتبر لحظة تفاهم نادرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويفترض أن يتم تبنيها نهائيا في مجلس النواب في موعد لم يحدد بعد، ثم يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي رحب بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكدا على أن الولايات المتحدة “تخوض منافسة لكسب رهان القرن الحادي والعشرين”.
الحرب الاقتصادية مستمرة
ويبدو أن الرئيس الأمريكي بايدن سيتبع سلفه ترامب في عداءه للصين، إذ شهد عهد ترامب حربا تجارية وجمارك متبادلة بين واشنطن وبكين، لم يطغ على أخبار هذة الحرب سوى الوباء الذي قتل الملايين، والذي لم يفوته ترامب كفرصة لمعاداة بكين وأطلق عليه “الوباء الصيني“.
ولم ترفع إدارة بايدن هذه الرسوم حتى الآن، وتجاهر ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي بأن هذه الرسوم تشكل وسيلة ضغط على الصينيين.
ما هي التحديات؟
ربحت الصين منذ وقت طويل معركة الصناعات التحويلية وإن كان جو بايدن وترامب من قبله، يؤكد أن بإمكانه إعادة أدوات الإنتاج الصناعي إلى الولايات المتحدة، على الأقل في ما يتعلق بالمنتجات الإستراتيجية مثل الشرائح الإلكترونية ومكونات الأدوية.
في المقابل تخطط الصين للسيطرة على قطاع تكنولوجيا المستقبل بواسطة الخطة التي أطلقتها قبل 6 سنوات بعنوان “صنع في الصين 2025″، فيما تصمم الولايات المتحدة مصممة على الدفاع عن موقعها الريادي.
ولا تقتصر المخاوف على الهيمنة الاقتصادية للصينيين، بل يخشى المشرعون الأمريكيون أن تشكل الصين التي تتصدر السباق لنشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات، خطرا على الأمن القومي الأميركي.
وحذرت إدارة ترامب في السابق من إمكانية أن تكتسب بكين القدرة على التشويش على شبكة الاتصالات الأميركية أو قطعها، وهو الخطر الموجود حاليا أكثر من أي وقت مضى في ذهن الديموقراطيين والجمهوريين مع توالي الهجمات التكنولوجية في الأشهر الماضية.
هل ستسخدم واشنطن نفس خطة بكين؟
تعمد الصين إلى دعم شركاتها واستثمار مبالغ ضخمة فيها وهي تقريبا نفس الخطة التي تتبعها الإدارة الأمريكية التي ستطرح للتصويت الآن على مجلس النواب، على تشجيع الشركات الأميركية والانتاج المحلي وتخلق وظائف.
وسيتم استثمار 52 مليار دولار على خمس سنوات لتحفيز الشركات على إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولتطوير البحث والتنمية في هذا المجال، كما تخصص الخطة 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخ
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
