قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، في بيان اليوم الخميس، إن إخضاع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة هو من العدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي.
يأتي ذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017.
واتخذت الدولة في الفترة الأخيرة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل -في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا- مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات.
لكن بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 أصبحت المطاعم التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب ويبلغ حجم أعمالها السنوي اكتر من 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.
ويأتي القرار الجديد ليضيف هذا النوع من المطاعم والمحلات إلى نظيرتها التي تقدم المأكولات المستثناة من الحصول على الإعفاء القانوني من ضريبة القيمة المضافة بقرار سابق من وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 والذي يضم 5 فئات أخرى.
وبالنسبة لخدمة الدليفري، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن اقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل«، مؤكدًا قرار إخضاع المحال والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
