كتب: أحمد البطران
قال أحمد شريف الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للتأجير التمويلي الذراع الاستثمارية لبنك القاهرة إن الشركة تعتزم البدء في نشاط التخصيم خلال الربع الثالث من العام الجاري ومن المستهدف إبرام عقود بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية 2021 وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة عملاء الشركة.
الشركة تستهدف رفع الحدود الائتمانية لـ3.5 مليار جنيه
وأضاف في حوار مع “ايكونومي بلس ” أن الشركة تستهدف رفع الحدود الائتمانية إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري حيث تعمل الشركة حاليا علي التعاقد مع 3 بنوك إضافية كما تسعي إلى رفع الحدود الائتمانية مع بنوك التعامل في حدود 25% خلال العام المالي الجاري.
50 مليون جنيه ارباح مستهدفة بنهاية العام
وتستهدف الشركة زيادة إجمالي إيراداتها بنسبة 25% خلال العام الجاري مقابل معدلات نمو بلغت 40% خلال 2019 فيما تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 50 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، وفق الشريف
عقود تمويلية بـ600 مليون جنيه خلال بالربع الأول 2021
وأوضح الرئيس التنفيذي أن إجمالي عقود التأجير التمويلي التي أبرمتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 600 مليون جنيه ومن المستهدف ابرام عقود جديدة بنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية العام مشيرا إلى أن الشركة ابرمت عقود بقيمة 1.6 مليار جنيه في عام 2020
وأضاف أن صافي قيمة محفظة التأجير التمويلي بالشركة بلغت نحو 3.1 مليار جنية بنهاية مايو الماضي
وقال شريف إن قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرفي و استطاعت الشركة خلال السنوات السابقة أن تحقق معدلات نمو “جيدة” كبديل للقطاع المصرفي ما ساهم في تقليل أثر تداعيات فيروس كورونا.
و أشار إلى تباين تأثير أزمة كورونا من قطاع لآخر، فمن الملاحظ حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة فيروس كورونا، في حين حافظت قطاعات أخرى على معدلات نمو إيجابية، مثل النقل والتخزين و القطاعات اللوجيستية بشكل عام.
وأكد أن قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم أحد أهم الحلول التمويلية غير المصرفية و التي تتناسب شروط تمويلها مع قطاعات اقتصادية عديدة وموثرة داخل المنظومة الاقتصادية المصرية.
وتمتد خدمات التأجير النمويلي من القطاع العقار ي والتشييد والبناء إلى التعليم في ظل اتجاه كثير من المستثمرين لانشاء شركات تاجير تمويلي و تخصيم بعد تعديل قانون التاجير التمويلي و ضم نشاط التخصيم بنهاية عام 2018.
وأوضح أن الفرص المتوقعة تتمثل في ضم كثير من القطاعات الاقتصادية داخل السوق المصري للتعامل بتلك الاساليب التمويلية غير المصرفية من خلال وضع برامج تمويلية محددة تتناسب مع طبيعة نشاطها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
