قالت شركة سفلز مصر، التابعة لشركة سفلز العالمية إن إجمالي عدد الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى بلغ 7.1 مليون وحدة في نهاية 2020.

وأصدرت الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري، مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.

أشار كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى حوالي 4.5% بين عامي 2021 و2022، ومن المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول 2023.

وأضاف:”بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا”.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب”.

من جانبها قالت شيرين بدر الدين، رئيس العمليات بشركة سفلز إن يحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل مخزون الوحدات السكنية الحالي إلى 7.1 مليون وحدة سكنية.

وأضافت انه فيما يتعلق بالسوق الاداري، فإن الطلب عليها لا يزال قويًا، ويبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون متر مربع (بنهاية عام 2020).

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا