قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراص.

كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ويعود آخر تحريك لسعر الفائدة إلى الاجتماع الذي عقده المركزي في 12 نوفمبر 2020 عندما خفضها بواقع 0.5%.

وارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 مقابل 4.1 %في إبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس.

وقال البنك المركزي في بيان له منذ قليل إن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل بسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب، بحسب المركزي.

ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 9.1%، وأسعار الزيوت والدهون 3.4%، وأسعار الخبر بـ10.8%، والمكرونة 7.8%.

وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 1.7٪ من سالب 0.3 ٪ في أبريل 2021.

في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3٪ في مايو 2021 من 6.1٪ في أبريل 2021.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3٪ في ابريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ في مارس 2021.

ووافق البرلمان المصري، الإثنين، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6 % في العام المالي المقبل 2021-2022.

وتهدف الموازنة الجديدة، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والأجور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا