استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض، وذلك في اليوم الثاني لإخطار إثيوبيا مصر رسميا، ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع الثلاثة، القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 1.5% في التعاملات الصباحية، لكنه لم يكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان EGX70 EWI بنسبة 3.7%.
وكان الهبوط في المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 WEI بنسبة 3.7%.
وهبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3%، كما انخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى بـ 4.6%، وتراجع سهم فوري 1.8%، وانخفض سهم
السويدي إليكتريك 2.6%، وخسر سهم بايونيرز القابضة 4.7%، وفقد سهم بلتون 2.6%، وفقا لرويترز.
وقالت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في تصريحات نقلتها رويترز: “ما يحدث هو عمليات خوف من قبل الأفراد المستثمرين مما يدفعهم للبيع بالسوق، السوق ستتماسك خلال نهاية التداولات، ما دام لا يوجد مبيعات قوية من المؤسسات على الأسهم القيادية بالسوق، فلا يوجد داعي للقلق”.
وأوقفت البورصة المصرية التداول على 37 سهما لمدة 10 دقائق، بعد تراجعها بأكثر من 5%، وفقدت الأسهم المصرية نحو 12.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تلقى وزير الموارد المائية والرى المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ورد عبد العاطي بخطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي، يخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ في عام 2015.
ويعد الملء الأحادي، انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق، تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها، وفق بيان وزارة الري المصرية.
وقامت وزارة الخارجية المصرية كذلك، بإرسال الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري المصري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي، في نيويورك، على إجراء الاتصالات والتشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف البلدين في جلسة الخميس المقبل التي ستناقش أزمة سد النهضة.
وسيعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021.
وبهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو ما يزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
