أتاح بنك التعمير الألماني، مبلغا بقيمة 41 مليون يورو، ما يعادل 48.3 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون، لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في بيان اليوم الأحد، إن اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر، هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو، يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات، من بينها التعليم الفني والمهني.

وأضافت الوزيرة، أن الاتفاق الجديد ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف، بما يعزز تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وأشارت المشاط، إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، وتلقي المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.

وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية)، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا وصلت إلى 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعاً في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية.

ما هي آلية مبادلة الديون؟

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .

متى بدأ برنامج مبادلة الديون بين جمهورية مصر العربية وألمانيا؟

بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وقد تم تخصيص مبلغ 70 مليون يورو منها لتنفيذ عدة مشروعات وهي التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم “المرحلة الأولى”، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا