أصدر البنك المركزي المصري تعريفا موحدا للحسابات النشطة و الراكدة على مستوى القطاع المصرفي، حيث تعد الحسابات التشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الإستخدام الفعلي للحسابات البنكية.
وقال المركزي في منشور لمخاطبة البنوك بتعليماته الجديدة في هذا الشأن، إن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي و نظرا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق الوقوف على إتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها
وعرف البنك المركزي الحساب الراكد لدى أي بنك، بأنه الحساب الذي لم يتم إجراء أياً من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، وذلك لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير.
ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أوإضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب، وفقا لتعريف المركزي الجديد.
وقال المركزي إنه في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك، يُسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أياً من وسائل الاتصال بالبنك مثل الفروع، أو مراكز الاتصال أو الانترنت البنكي، قنوات الاتصال الإلكترونية الأخري، أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد التأكد من هوية العميل لما هو متبع في هذا الشأن.
بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يُسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.
وفي حالة اعتبار حساب العميل راكداً يتعين قيامه بالأتي كحد أدنى لتنشيط حساباته خلال أياً من وسائل الاتصال بالبنك وفقاً لسياسة كل بنك:
1- مصادقة على رصيد الحسابات
2-كتابة طلب الإعادة تنشيط الحسابات
وشدد المركزي على ضرورة التزام البنوك بعدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات الراكده للعملاء أو إغلاقها.
كما سمح بغلق الحساب البنكي الراكد في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
