قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، والموزعة على 52 مركزا، يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة، تبلغ 5.8 مليار جنيه، وتقوم بتنفيذها الشركة المصرية للاتصالات تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال 18 شهرا.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات، لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وقالت السعيد، إنه في إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من “حياة كريمة” سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى 52 مركزاً.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية، يعد تمهيداً للاعتماد على تلك الشبكات في المستقبل لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة وخدمات مصر الرقمية، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة” في المرحلة الأولى وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ حسب الخطط المحددة.

وأوضحت السعيد، أن وزارة التخطيط منوطاً بها إدارة الإنفاق العام الموجه لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتضمن دراسة وتقييم جدوى المشروعات المقترحة، والتأكد من اتساق تلك المشروعات مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تحديد الاعتمادات الاستثمارية المناسبة لها، واتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وتقييم آثارها على التنمية.

وفي يونيو الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تنفذ في الوقت الراهن أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 700 مليار جنيه وتستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60% من المصريين.

وأضاف مدبولي أن الدولة قررت التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء في الريف من أجل الاستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة“.

وأوضح مدبولي أن الهدف الأساسي من فتح ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى هو تنظيم عملية البناء ووقف النمو العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وما طالها من انهيار على مدار العقود السابقة.

وقال إن تكلفة التطوير للتجمعات السكانية العشوائية التي قام بها المواطنين في الماضي تمثل عبئا على كاهل الدولة في الوقت الراهن يصل إى تريليونات الجنيهات، ومن هنا تاتي اهمية التدخل لوقف هذا النزيف.

وأكد مدبولي ان الدولة اتجهت لمزيد من التيسير في ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى، حيث تم توحيد سعر التصالح بـ50 جنبها للمتر في جميع القرى المصرية من اجل التيسير على المواطنين.

ولفت إلى أنه من أجل إغلاق هذا الملف فإن الدولة قررت أن تعتد بالبيانات التي قدمها المواطنون في طلبات التصالح وستسمح لهم بالبدء في سداد باقي أقساط التصالح وسيتم تسليمهم نموذج 10 الذي يؤكد تقنين وضع المباني بشكل نهائي.

وأكد أن الحكومة سيكون لها الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال ثبت عدم صحة البيانات التي تقدم بها المواطنين في هذا الشأن من اجل حماية حقوقها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا