طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة مضاعفة ميزانية الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوفير دعم مادي أكبر لمساعدتها في القيام بدورها في مراقبة سوق الأغذية المتداولة محليًا وللتصدير، وفقا لرئيس الغرفة أشرف الجزايرلي.
أضاف: “منذ تأسيس الهيئة تحسنت منظومة الإنتاج والرقابة الغذائية، وساهمت في عملية توافق المصانع مع المعايير والاشتراطات الدولية لإنتاج وتصنيع الغذاء بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية وحسن عائدات التصدير”.
ساعدت الهيئة منذ تأسيسها فى حل المشكلات التى تواجه المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها الأزمة مع السوق السعودي بشأن التسجيل المُسبق والقائمة البيضاء التي طلبتها المملكة كشرط لقبول الأغذية المصرية.
تعاون مشترك
تتعاون غرفة الصناعات الغذائية مع هيئة سلامة الغذاء من خلال لجنة مشتركة تنعقد بشكل دائم لمناقشة التطورات والقرارات التي تُصدرها الهيئة وتأثيراتها على الصناعة، ولتعريف المصانع بالقواعد وتقديم الدعم الفني لهم للتوافق معها.
لا تزال صناعة الأغذية بحاجة إلى انتشار أكبر لفروع الهيئة في المحافظات المختلفة، وتعيين مزيدًا من العاملين المدربين للوصول على أكبر عدد من المصانع الصغيرة، مضاعفة ميزانية الهيئة وفقًا للجزايرلي.
اتفاق بنكي لتمويل تطوير المصانع
أعلنت الغرفة في شهر مايو الماضي عن اتفاق مع البنك الأهلي على توفير الاستثمارات اللازمة للمصانع بشأن تأهيل خطوط إنتاجها بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بخلاف قروضًا لزيادة الطاقات الإنتاجية وتمويل شراء الخامات.
ويرى بعض المُصنعين، أن الإجراءات التي تطلبها هيئة سلامة الغذاء لا تستطيع كافة المصانع الالتزام بها في وقت سريع، واعتبروا أن ارتفاع التكلفة هو العائق الأكبر، والمصانع الكبيرة فقط هي من تستطيع التوافق معها بسرعة لامتلاكها ملاءة مالية تسمح بذلك، وفقًا لرئيس شركة بيراميدز للتصنيع الغذائي، حمدي سليمان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
