قررت وزارة العدل الأمريكية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيحصل على تعويض بقيمة 200 مليون دولار؛ كونه ضحية في تحقيق دولي طويل واتهامات فساد.
تأتي هذه التعويضات بعد تحقيق جرى في عام 2015 ضد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ أُلقي القبض على مجموعة من مديري التسويق الرياضيين ومسؤولي بالاتحاد بتهم متنوعة ما بين الابتزاز والتزوير وغسل الأموال، تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا “FBI”، وهو ما عُرف إعلاميا باسم فضيحة “فيفا جيت”.
أسفرت المحاكمات عن توجيه اتهامات لما يزيد عن 50 من الأفراد والشركات في أكثر من 20 دولة. وتتعلق الاتهامات بعرض واستلام رشاوى، ومدفوعات قدمتها شركات تسويق رياضي لمسؤولي كرة القدم مقابل حقوق البث والتسويق لبطولات وفعاليات كرة القدم المختلفة.
ضمت قائمة المتهمين في القضية رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق “كونميبول” نيكولاس لويز، وجاك وارنر، نائب رئيس الفيفا السابق، بالإضافة إلى جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، والذي أُقصي من منصبه في وقت لاحق مع 40 مسؤولا آخرين.
منحت وزارة العدل بأمريكا المنظمات التماساً مشتركاً بالعفو، ووافقت على صرف تعويض مبدئي بـ 32.3 مليون دولار من الأموال المصادرة، وفقًا لبلومبرج
وافق المدعون الأمريكيون في نهاية المطاف على دفع ما يزيد عن 201 مليون دولار للمتضررين، على أن يتم سداد الدفعة الأولى إلى مؤسسة خيرية تابعة لـ”الفيفا”.
يتم توزيع الأموال المصادرة من المتهمين من خلال إجراءات العفو على المتضررين من تلك الجرائم، بما فيها اتحادات كرة القدم التي تعرضت للاحتيال على يد مسؤولي كرة القدم الفاسدين.
ستذهب هذه التعويضات إلى اتحادين تابعين للـ”الفيفا” هما: كونكاكاف، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم، وكونميبول، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، واتحادات كرة قدم وطنية أخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
