ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية مطلع أغسطس الماضي لتسجل نحو 33 مليار دولار تمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة.

تتخطى بذلك استثمارات الأجانب في أدوات الدين ذروتها قبل الجائحة في فبراير عند 28 مليار دولار، وفق تقرير لستاندرد آند بورز.

سجلت استثمارات الأجانب 10 مليارات دولار في يونيو 2020 وهو أدنى مستوى لها متأثرة بجائحة كورونا.

دعمت السيولة الدولية القوية، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وبيئة الاقتصاد الكلي الأكثر مرونة في مصر تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بحسب ستاندرد آند بورز.

زادت الحكومة القروض الخارجية التجارية والميسرة طويلة الأجل لإطالة أجل استحقاق ديونها وتقليل التكلفة الإجمالية للديون، وكان لدى مصر 30 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في أغسطس 2021.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي العام والخاص لمصر إلى ما يقرب من 220% من إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 يونيو الماضي، من 176% في السنة المالية 2020، وفقا للتقرير.

ما المخاطر؟

حذرت الوكالة الدولية من أن مصر يجب أن تجد طريقة لخفض تكلفة ديونها، حتى تتمكن من الصمود بوجه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

ولدى مصر أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم ضمن أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها وكالة بلومبرج، وهو ما يعني أن مصر بها أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ما يجعل سنداتها وأذونات الخزانة لديها مفضلة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.

ترى “ستاندر آند بورز” أن أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم يعني تكلفة مالية مرتفعة، ويترك مصر عرضة لتدفق الأموال الأجنبية للخارج إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق المتقدمة، خاصة إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتراجع عن سياسات التيسير الكمي – بمعنى زيادة الفائدة- أسرع من المتوقع كما أوردت في التقرير ذهبية غوبتا، محللة الائتمان في “ستاندر آمد بورز”.

تُضيف غوبتا بأن “معدل الفائدة إلى الإيرادات في مصر، ومدفوعات الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هي من أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من الوكالة”،وتعتبر أن “المسار المحتمل لمصر لخفض فاتورة الفائدة يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، ما يدفعهم لقبول فائدة أقل”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا