بلغت محفظة وزارة التعاون الدولي التي تضم مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بمواجهة تغير المناخ بقيمة 365 مليون دولار.

بحسب بيان للوزارة، تعتبر مؤسسات التمويل الدولية مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعمل مصر على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن ملف مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفقا لما قالته وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال لقاء مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، جمعهما بالمديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، آيات سليمان.

قالت المشاط إن المباحثات الحالية مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تعريف البنك الدولي بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية في ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائي والاستثمار الأخضر بما يعزز جهود الدولة التنموية.

تم التطرق إلى التجربة المصرية في مجال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي تمكّن الدولة من حجم التمويل الإنمائي الموجه لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لتحديد الأولويات التنموية وتوجيه الشراكات المستقبلية بدقة.

كما تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق نمو أخضر ومستدام من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، والأثر الذي تحققه مثل تلك المشروعات على الجهود التنموية للدولة، ودورها في جذب الاستثمارات الخضراء.
شهدت اللقاء أيضا التباحث حول مجالات التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والري والبنية التحتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا