وقع البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون لإستصدار التراخيص والموافقات المقررة، وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
يهدف البروتوكول إلى تطوير جميع جهات الدفع وميكنة إجراءاتها، للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
ويستفيد من البروتوكول جميع شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء، حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونياً، وهو ما سينعكس ايجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
ويتوافق البروتوكول – الذي تصل مدته إلى 3 سنوات – مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وقع البروتوكول رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
وفي يوليو الماضي، توصلت هيئة الرقابة المالية في مصر، إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي، سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتذليل العقبات التي تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن الرقابة المالية استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي.
وتنص المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
أشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017.
ونوه بأن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى اضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
