ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم الثلاثاء التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.

توقعت الوكالة الدولية أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.4% في المتوسط خلال الفترة 2021-2024، بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% عام 2020، في أسوأ أداء لاقتصاد المملكة منذ 1987.

ترى ستاندرد أند بورز أن إنتاج النفط في السعودية سيرتفع إلى متوسط 9.7 مليون برميل يومياً عام 2022، من 9 مليون برميل هذا العام.

سيدعم ارتفاع أسعار النفط، بشكل أساسي، والتخفيف المستمر لتخفيضات الإنتاج من قبل تحالف “أوبك +”، وتسريع حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، نمو اقتصاد المملكة العام الجاري.

تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارًا للبرميل العام الجاري، ثم ينخفض إلى 60 دولارًا للبرميل في عام 2022، و 55 دولارًا للبرميل في 2023.
سجل سعر خام برنت في الأيام الأخيرة أعلى مستوياته في نحو 3 أعوام، وتخطى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الـ80 دولارا للبرميل.

للمزيد عن تطورات أسعار النفط:
النفط يواصل الصعود ويقفز فوق 80 دولارا للبرميل
“باركليز” يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2022 وسط توقعات نقص المعروض
أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، لكن عادت المملكة إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى أمولا ضخمة في القطاعين النفطي وغير النفطي، مع التركيز على الاستثمار داخل المملكة.

وبالنسبة لمعدل البطالة، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ، أن يبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة 10% بنهاية عام 2021، مقابل 7.4% في نهاية العام الماضي، على أن يتراجع لـ 8% في العام القادم، واستمراره بالانخفاض إلى 6% خلال عامي 2023 و2024، وفقا للتوقعات.

وتعتبر السعودية جزء من تحالف أوبك+ الذي يضم 23 عضوا، والذي بدأ تخفيف التخفيضات بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس حتى ديسمبر هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+، الذين يجتمعون شهريا، تقريبا في 4 أكتوبر المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا