استأنفت الحكومة اللبنانية مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع برنامج جديد للتعافي من أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وتشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة إيجاد حلول عاجلة للأزمة، بحسب وكالة “بلومبرج”.

قالت وزارة المالية في لبنان اليوم إن الحكومة ستظل ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون.

كررت وزارة المالية في بيانها، التزام الحكومة بحلول عادلة شاملة لكل الدائنين، كما انها ستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.

منذ نهاية 2019 يعاني لبنان أزمة مالية شديدة وفقدت عملته المحلية نحو 90% من قيمتها، وفقا لـ”بلومبرج”.

في مارس 2020 تخلف لبنان عن سداد ديون سيادية، وأعلن أنه يحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.

توقفت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي.

يرجع توقف المفاوضات إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه “لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي”، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً “بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض”.

وجاء تشكيل الوفد بعد حوالي 3 أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري “استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد” بهدف إخراج لبنان من أزمته.

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر سبتمبر/أيلول ماضي، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهراً من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا