بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعبة في اليوم، وفقا لبيان من لوزارة اليوم السبت.
انتهت الوزارة مؤخرا من تحسين الحقول المتقادمة وتحسين البنية التحتية، حيث تم وضع حقل غاز بحر شمال غرب على الإنتاج بمعدل أولي 15 مليون قدم مكعبة في اليوم.
تنفذ الوزارة من خلال الشضركة العامة للبترول مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة 50 ألف برميل يومياً.
تهدف المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي واستيعاب الزيادة المتوقعة.
من المقرر تنفيذ خط الشحن “أبو سنان – الحمرا” بطول 170 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة.
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على أهمية الاستمرار فى دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار فى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة.
تتزايد حدة أزمة الطاقة في العالم مع تنامي أسعار النفط والغاز، شكل ذلك نفعا لبعض الدول ومصاعب لأخرى.. لكن هل تسفيد مصر؟
قد نظن في البداية أن مصر ستستفيد مما يحدث من ارتفاع بأسعار الغاز العالمية، باعتبارها السادس عربيا في حجم احتياطي الغاز، بواقع 2.1 تريليون متر مكعب.
“لا تمتلك مصر كل ما تنتجه من الغاز؛ إذ تبلغ حصة الحكومة ثلثي ما يُنتج فقط، والثلث الآخير يملكه الشركاء الأجانب، وهم الشركات الأجنبية المُنقبة” قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال لـ”إيكونومي بلس”.
تنتج مصر نحو 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، بحصة 4.5 مليار متر مكعب، ويبلغ الاستهلاك المحلي 6 مليارات قدم يوميا، أضاف كمال.
ماذا يعني هذا؟
يعني أن مصر لا تزال تحتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب إضافية لتغطية احتياجاتها اليومية، وبالتالي تتعاقد مع الشركات الأجنبية لتغطية النقص، وفق وزير البترول الأسبق.
لا تحصل مصر على ما تحتاجه من نصيب الشركات الأجنبية وفق السعر العالمي، لكن وفق سعر مسبق محدد بالعقد لكنها تدفع بالدولار، أوضح كمال.
زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار مكعب العام الماضي، مقارنة بـ 47 مليار عام 2015.
تعتمد مصر على الغاز في توليد 75.5% من كهربائها.
على أي أساس يتم احتساب أسعار الغاز التي تشتريها مصر؟
تعاقد مصر مع الشركات الأجنبية يخضع لبنود محددة، ويتم احتسابها بالدولار، ولكنها لا تخضع للأسعار العالمية مطلقاً، بحسب وزير البترول الأسبق.
ولكن ماذا عن صادرات الغاز؟
“صادرات الغاز نابعة من الأراضي المصرية، ولكن قد يكون المالك لها الشركاء الأجانب”، أوضح كمال.
وصلت تكلفة استيراد مصر من الغاز إلى صفر دولار خلال عام 2020، مقابل ارتفاع الصادرات بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ خلال الربع الأخير من نفس العام، لتصل إلى نحو 17 شحنة من العام نفسه مقارنة بـ6 شحنات فقط خلال الربع الأول.
ماذا عن النفط وهل يستمر في الصعود؟
يصف وزير البترول الأسبق، ما يحدث في العالم حالياً بـ”صراع على القوة” تحكمه اعتبارات سياسية واقتصادية.
“قد يكون من المنطقي أن تتجه الأسعار نحو الهبوط خاصة بعد إعلان السعودية زيادة الإنتاج، ولكن مازال الطلب عالي”، هكذا قال.
الضغط المتزايد على الطلب من قبل الدول المنتجة لتعويض ما حدث من خسائر خلال الـ18 شهراً الماضية بسبب كورونا، سيزيد من سعر البترول.
هل يعني ذلك اتجاه لجنة تسعير الطاقة إلى زيادة سعر البنزين في مصر؟
ليس بالضرورة ارتفاع سعر البنزين خلال الاجتماع المقبل، -الحديث لكمال-، فقد ترتأي اللجنة تأجيل رفع سعر البنزين خلال اجتماعها المقبل، نظراً لأبعاد اجتماعية تمس المواطنين، لكن هذا لن يستمر دوما.
رفعت اللجنة أسعار البنزين 25 قرشاً للتر مرتين خلال اجتماعيها الأخيرين في أبريل ويوليو الماضيين، لكن على النقيض لم تحرك أسعار السولار لما له من أثر على حركة تداول السلع.
كيف تؤثر ارتفاعات سعر النفط على العالم ؟
عند زيادة سعر برميل النفط عن 60 دولار، يكون العالم في حالة ترقب ينتج عنها تضخم في الأسواق، ومن ثم يبدأ المستهلكون في عملية خفض الاستهلاك لضبط السوق، ولكن ماحدث حالياً كان مختلفاً، بحسب كمال.
يتداول خام برنت القياسي حاليا فوق 80 دولارا للبرميل.
التأثير الاقتصادي سيظهر على دول أوروبا التي تعاني حالياً من أزمة عنيفة يليها وسط أفريقيا، حسبما أشار.
كما سيكون هناك صراع بين روسيا وأمريكا حول حصة كل منهم، ومن المفترض أن تدخل الصين هذا الصارع، والتأثير سلبي سيظهر على الدول التي تعتمد الثلاث بلدان.
ستظهر أيضاً صراعات سياسية إضافية، وفق وزير البترول الأسبق، إذ تتضمن تركيا ولبنان وسوريا.
من ناحية أخرى، بدأت الصين التي تصدر نحو 30% من احتياجات العالم من سلع مختلفة، في رفع الأسعار الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات في بعض السلع، وهو ما يشير إلى قفزة في التضخم العالمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
