أنهت وزارة قطاع الأعمال العام نحو 60% من خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركات التابعة لها، والتي بدأتها في 2019، وفقًا لوزير قطاع الأعمال، هشام توفيق.
تصل القيمة الإجمالية لاستثمارات إعادة هيكلة الشركة إلى 1.2 مليار دولار.
تستهدف خطة إعادة الهيكلة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع 5 مرات، وصولًا إلى 188 ألف طن سنويًا، مقابل 35-37 ألف طن حاليًا، وفقًا لتصريحات الوزير خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية قطن مصر لليوم العالمي للقطن.
تستهدف الوزارة الانتهاء من الخطة بالكامل وتشغيل المصانع الجديدة بكامل الطاقة الإنتاجية مع نهاية العام 2022، وفقًا للوزير.
افتتاح أول مصنع غزل جديد يونيو المقبل
تستعد الشركة القابضة للقطن والغزل لافتتاح أول مصنع جديد للغزل بعد الهيكلة في يونيو 2022، على أن يتم افتتاح باقي المصانع تباعًا.
تهدف خطة إعادة الهيكلة لزيادة كميات الغزل من الأقطان المصرية، والتي تتراوح حاليًا بين 20-25% من الكميات الموسمية، على أن يتم تصدير الباقي في صورته الخام، ما يقلل العائد الاقتصادي، إذ تمثل قيمة تصنيع القطن 10 أضعاف قيمته مقارنة بالتصدير خام.
تدريب 10 آلاف عامل
أهّلت الشركة نحو 180 مدرب عام في شهر أبريل الماضي بهدف تدريب وتطوير نحو 10 آلاف عامل في المصانع، وسيتم ذلك خلال العام المقبل.
الأقطان قصيرة التيلة
تستعد الوزارة حاليًا لتجهيز الإعلان عن نتيجة تجربة استزراع الأقطان قصيرة التيلة في نهاية أكتوبر الجاري، في محاولة تجري للعام الثاني على التوالي في مناطق صحراوية معزولة.
يمثل القطن قصير التيلة نحو 98% من استخدامات أصناف الأقطان حول العالم، وتستورده مصر بكميات كبيرة سنويًا لخدمة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
علامة تجارية جديدة
توقع وزير قطاع الأعمال أن يعود القطن المصري بقوة للأسواق العالمية مع بداية الربع الأول من العام المقبل باستخدام علامة تجارية جديدة سيتم الإعلان عنها يناير المقبل.
القطن أول منتج في بورصة السلع
قال هشام توفيق أيضا إن القطن سيكون أول منتج يدرج في بورصة مصر للسلع.
تستعد مصر لإطلاق بورصة السلع خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد أن حددت سلع أساسية استراتيجية منها القمح والسكر والرز والزيت، على أن يتم التداول على إجمالي المحاصيل الزراعية فيما بعد لتحقيق التوازن في الأسواق وكسر احتكار بعض السلع الرئيسة.
بورصة السلع ليست جديدة على الأسواق المصرية، إذ طبّقتها القاهرة قبل نحو 140 عاماً، عندما دشنتها في محافظة الإسكندرية عام 1883 وأُطلقت عليها آنذاك “بورصة القطن” وكانت واحدة من أهم الأسواق الآجلة في العالم حينها.
أصدر مجلس الوزراء المصري في نهاية يناير 2020، قرارا بمنح ترخيص للبورصة الجديدة وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، لإنشاء “البورصة المصرية للسلع”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
