انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3%، لتسجل 2.79 مليار دولار، مقابل 2.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 10.2%، وبمقدار 1.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مسجلة 18.7 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية العام المالي 2021/2020 مسجلة 31.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 13.2%، وبقيمة 3.7 مليار دولار.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2019 استقرت عند مستوى 27.8 مليار دولار.

بنهاية يوليو 2021، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 40.609 مليار دولار، مقارنة بنحو 40.584 مليار دولار، نهاية يونيو 2020، بزيادة 25 مليون دولار.

واصلت التحويلات، انتعاشها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتستمر في تعزيز النقد الأجنبي، في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.

في أكتوبر الماضي، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، في موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في عام 2020، لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمي المتوقع.

فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالي الحالي، تتضمن زيادة التحويلات إلى نحو 30 مليار دولار.

كما توقع الخبراء استمرار صعود تتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، لعدة أسباب، منها اكتشاف اللقاح، وقلة حدة الموجة الرابعة مقارنة بالموجات السابقة، ما يدفع إلى الازدياد النسبى للمصريين العاملين بالخارج.

واستمرت تدفقات أموال المصريين بالخارج فى الصعود خلال 11 شهرًا من العام المالى الماضى، بالرغم من تأثر باقى مصادر النقد الأجنبى الأخرى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها دول العالم إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا