تشهد البورصة المصرية حالة من عدم إقبال سواء من قبل الشركات والمستثمرين منذ عام 2008، وذلك لأسباب عديدة، وفق رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، محمد ماهر.
مر سوق المال في مصر بمراحل عديدة، كان أهمها مرحلة صياغة قانون “سوق المال” عام 1992، وهو المعمول به حاليًا، تلاها برنامج خصخصة الشركات الحكومية، وكانت هذه الفترة ذروة انتعاش البورصة المصرية.
عندما حدثت الأزمة المالية العالمية عام 2008 أثرت بالتبعية على مسار البورصة، إذ كان يبلغ حجم التداول اليومي نحو 400 مليون دولار، وفق ماهر.
“التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن ميزات طرح الشركات بالبورصة”، قال ماهر على هامش قمة أسواق المال.
من ضمن تلك الميزات: الإعفاء الضريبي للشركات التي يتم إدراجها بجانب التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح، بحسب ماهر.
طالبت الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعي البنوك وتحديدًا الودائع بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.
“لابد من النظر إلى البورصة على أنها أداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة”، وفق ماهر.
قال في نهاية حديثه : “التوقيت الخاص بنشر دليل قانون الضريبة بالجريدة الرسمية تزامن مع إعلان طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية وهو ما سبب الشعور بأن هناك تضاربًا في توجه الدولة بشأن سوق الأوراق المالية”.
يذكر أنه في عام 1907 كانت بورصتي القاهرة والإسكندرية في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول.
بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه في ذلك الوقت.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
