ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها اليوم الأربعاء، تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أدى استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم لمواجهة جائحة كورونا إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “إيكونومي بلس”.
ارتفاع طفيف لعجز الموازنة
يأتي ذلك على الرغم من توقع فيتش لزيادة نسبة العجز في الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 من 7% في السنة المالية 2020.
توقعن فيتش انخفاضًا طفيفًا في عجز الموازنة خلال السنة المالية 2021 – 2022 وذلك على خلفية سعي الحكومة لزيادة الإيرادات عبر إقرار قانون الجمارك الجديد وتحديث النظام الضريبي.
تستهدف مصر تحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض عجز الموازنة العامة إلى 6.7٪ وتخفيض الدين إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2022، وفق بيانات رسمية.
بشكل عام ترتكز السياسة المالية على هدف فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بعد أن بلغ متوسط الفائض الأولي 1.8% في السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير “فيتش”.
مسار هبوطي للدين
على الرغم من توقف اتجاه خفض الديون لمدة عامين في مصر، بسبب ظروف الجائحة، إلا أنه من المتوقع أن يستأنف الدين الحكومي الهبوط اعتبارا من السنة المالية الجارية.
بلغ الدين الحكومي العام نحو 88% من الناتج المحلي في السنتين الماليتين 2020-2021، و2019-2020، ارتفاعا من %84 في السنة المالية 2019.
سيؤدي النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة إلى خفض الدين الحكومي إلى 86% في السنة المالية الجارية، وفقا لـ”فيتش”.
الاقتصاد المصري سينمو 5.5% في 2022-2023
تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول المصنفة من وكالة “فيتش” طوال فترة الجائحة مدعومًا بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
ونما إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 3.3% في السنة المالية 2020- 2021 مقارنة بـ3.6% في السنة المالية 2019- 2020 و 5.6٪ في السنة المالية 2018-2019.
سيؤدي الانتعاش الاقتصادي العالمي وعودة السياحة إلى مصر إلى زيادة النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2022 -2023، بحسب فيتش.
التضخم يهدد فائدة مصر الجذابة
حافظ البنك المركزي المصري على سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25% بعد تخفيضات بـ4% في عام 2020، ليدعم نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 21% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.
مع ذلك، يمكن أن تتآكل معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة (معدل الفائدة مخصوما منه التضخم) في مصر بسبب ارتفاع التضخم إلى متوسط 7٪ في السنة المالية الجارية، ليصل إلى منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5 و9%.
أصبح التضخم في مصر أعلى مما كان متوقعًا، وهو ما قد يقود معدلات الفائدة الحقيقة في مصر والتي تعد الأعلى عالميا، خاصة تحت ضغوط تغير المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، فعلى سبيل المثال إذا ما قرر الفيدرالي الأمريكي مشترياته من الأصول، فقد يجبر البنك المركزي المصري على زيادة الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر على نمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
