أظهر استطلاع أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية التي تنهتي في يونيو 2022.
أشار الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز، إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتسارع إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفاع إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3% في 2020-2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8%.
وتوقع اقتصاديون في يوليو الماضي نموا بمعدل يصل إلى 5% في العام الحالي 2021- 2022، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

قال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة “نتوقع أن يتسارع نمو الاستهلاك عن مستواه المنخفض بعد كوفيد-19 وأن يظل الاستثمار العام قويا هذا العام، ما سيكون من الحاسم رؤيته هو ما إذا كان هذا النمو قابلا للاستمرار في 2022-2023 عندما نأمل أن تنحسر آثار الجائحة بدرجة كبيرة”.

انتعش قطاع السياحة تدريجيا من أثر القيود على السفر التي فرضت في مارس 2020 بسبب كوفيد-19.

أفادت بيانات البنك المركزي بأن إيرادات السياحة انخفضت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق، لكنها انتعشت في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.

توقع الاقتصاديون، أن يرتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن إلى 6% خلال العام المالي في 2021-2022 ويواصل ارتفاعه إلى 6.4% التالية وأن يبلغ 7% في 2023-2024 ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5 إلى 9%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن معدل التضخم في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى 6.6% في سبتمبر، وهو أعلى مستوياته في 20 شهرا، من 5.7% في أغسطس فيما يرجع في المقام الأول لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصاديا أن من المتوقع أن تتراجع العملة إلى 15.81 جنيه للدولار بحلول نهاية 2021 وإلى 16.25 جنيه للدولار بنهاية 2022 وإلى 17.24 جنيه للدولار بنهاية 2023 .

بحسب الاستطلاع فمن المتوقع أن يترك البنك المركزي، سعر إقراض ليلة واحدة دون تغيير عند 9.25% خلال عامي 2021-2022 و2022-2023 ثم يرفعه إلى 10.25% بحلول نهاية يونيو 2024.

قالت إيفون مهانجو من رين كاب في مذكرة “نعتقد أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يفسر عزوف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة” مما يتسبب في زيادة كبيرة في الواردات والتدفقات الخارجية للدخل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا