تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء عن مستوى 1800 دولار للأونصة، بضغط من ارتفاع عوائد السندات، والذي حد من الإقبال على شراء المعدن الأصفر، في حين يقيم المستثمرون كيف ستتعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية، بحسب رويترز.

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 1789.02 دولار للأونصة، منخفضا 1.3% منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 1790.80 دولار.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت كذلك عائدات السندات ذات الآجال الأقصر فزادت عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5 بالمئة الذي لم تشهده منذ مارس آذار 2020.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة غدا الخميس واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.03 دولار للأونصة.

تراجع البلاتين 0.6% مسجلا 1021.52 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2013.28 دولار.

جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال في وقت سابق، إن البنك المركزي قد يبدأ في نوفمبر تقليص مشترياته من الأصول التي ساعدت الاقتصاد الأمريكي في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، وقد يؤدي خروج مثل هذا المشتري الكبير من سوق السندات إلى تحرير العائدات للارتفاع إلى أعلى.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في “إم كيه إس” (سويسرا): “بالتأكيد للذهب بعض الارتفاع اللائق إذا تغير المسار نحو تضخم مستمر ونمو أبطأ”.

تابع: “من شأن الركود التضخمي أن يجبر الأسواق على التناوب الكلّي للخروج من أصول الانكماش النموذجية أو السلع مثل النفط والنحاس، إلى قطاع المعادن الثمينة”.

يعتبر الذهب أداة للتحوط من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا