وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ SPAC أو شركات الشيك على بياض، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر.
شركات غرض الاستحواذ أو الشيك على بياض هي نوع جديد من الشركات تستعد البورصة المصرية أيضاً لاستقباله، بعد أن أعلنت عن نيتها لتغيير قواعد القيد لجذب هذا النوع من الشركات.
بشكل عام، تؤسس شركات الشيك على بياض دون نشاط تشغيلي محدد بعينه، ولكن غرضها الأساسي الاستحواذ على شركات أخرى، ولذلك يطلق عليها هذا الاسم.
تُدرج هذه الشركات في البورصات لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ المستهدفة، وهي وسيلة استثمارية جديدة للعديد من الأثرياء من ضمنهم الملياردير المصري ناصف ساويرس.
السماح بتأسيس هذه الشركات يعكس اهتمام الرقابة المالية بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، بحسب رئيس الهيئة محمد عمران.
يأتي هذا التوجه ضمن مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
تتيح المبادرة الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.
تلك النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) – والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992-تعتبر شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
خطوات التأسيس
يتم تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/أو طرح خاص.
يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.
تقوم الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة الى ان يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة الزمنية للشركة بحد اقصى سنتين، وفق رئيس هيئة سوق المال.
“إن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الاخرى”، قال عمران.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
