تسعى مصر للوصول بحجم التمويلات الحكومية للمشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول 2025 وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.

ألقى معيط الضوء، خلال مشاركته في قمة المناخ بمدينة جلاسكو، على التكليفات الرئاسية بالتوسع في الاستثمارات الحكومية في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

استعرض معيط خلال كلمته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسكو، التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق «المناخ الأخضر» أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما فى ذلك السندات الخضراء.

تقود مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويلات الحكومية المستدامة للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى بحسب وزير المالية.

قال معيط:”طرحت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة”.

دعا وزير المالية الشركاء الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذي تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة «كورونا».

“ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ فى أولوية أقل”، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية.

وتعهد وزير الخزانة البريطاني بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا