أصدر البنك المركزي تعديلات جديدة بخصوص تشكيل مجالس إدارات البنوك، تتضمن الفصل التام بين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة البنك.
تهدف التعديلات لتعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدار ات التنفيذية.
فرضت التعديلات فضلا تاما بين مسئوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) إذ لا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كٍل منهما وتوثيق ذلك واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي.
تضمنت التعديلات أيضا أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة.
يراعى أيضا في تشكيل مجالس إدارات البنوك وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5 % أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل.
يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.
يقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
يجب مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، وفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا