خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، رسوم الخدمات المحصلة والمستحقة عن عمليات التداول بالبورصة 20%.
تبلغ الرسوم المستحقة حالياً على عمليات التداول 10 في المئة ألف.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة صباح اليوم، لبحث خطوات إنعاش سوق المالي الذي يعاني من تعثر الخطى خلال الفترات الماضية.
هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي تخفض فيها هيئة الرقابة المالية رسوم التداول.
من المقرر إرسال مشروع القرار (خفض تكاليف التداول) إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وتأتى تلك الخطوة حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية.
إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي وتوصى بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية –البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
في نفس الاتجاه،تحاول الحكومة وأطراف سوق المال، تعزيز بيئة التداول وجعلها أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، بحيث أن تكون الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
ووجه رئيس الوزاء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال،الأسبوع الماضي، على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
إضافة إلى خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
أيضاً تم الاتفاق على احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
كذلك تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، إلى جانب عمد فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
شملت المناقشات أيضاً إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
