عقدت شركات الطاقة الشمسية اجتماعات مكثفة طوال الشهرين الماضيين مع مسئولي جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعرض 7 مطالب خاصة بالضوابط التنظيمية لتركيب مشروعات الطاقة الشمسية.

تضمنت مطالب الشركات، تعديل نسبة الحد الاقصى على شركات التوزيع لقدرات الطاقة الشمسية، وكذلك تعديل الحد الأقصى للمحطات أقل من 500 كيلووات.

كما تضمنت المطالب أيضاً، تعديل معادلة الحد الأقصى للقدرات الشمسية في المنازل والمنشآت، والفصل بين الآليات (تعريفة التغذية، صافي القياس، المنتج المستقل، الاستهلاك الذاتي).

وشملت مطالب الشركات، ضرورة تطبيق القانون بعدم منافسة شركات التوزيع مع الشركات الخاصة في نطاقها الجغرافي حتى لاتكون خصم وحكم.

طلبت الشركات أيضاً في اجتماعتها مع مسئولى الكهرباء، تفعيل شهادات الطاقة المتجددة التي تعد بمثابة برنامج يسمح لمستهلكي الكهرباء بتوثيق مصادراستخدام الطاقة النظيفة، وتمكينهم من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

أما المطلب الأخير للشركات، كان تحديد جدول زمنى بشأن تعديل هذه البنود حتى تتمكن الشركات من استكمال أعمالها ومشروعاتها.
يصل عدد الشركات المؤهلة لتركيب مشروعات طاقة شمسية في مصر نحو 264 شركة، وبلغت قدرات الطاقة الشمسية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية المربوطة بشركات التوزيع نحو 121 ميجاوات.

قال 3 رؤساء الشركات في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” إن جمعية “سيدا” التى تضم في عضويتها الشركات العاملة في الطاقة الشمسية طالبت مسئولي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بسرعة البت في الطلبات المقدمة.

أوضح رؤساء الشركات، أن مسئولي مرفق الكهرباء وعلى رأسهم المدير التنفيذى محمد موسى عمران كانوا متفهمين للمطالب التي عرضها المستثمرون، ومن المقرر البت في الطلبات قريباً عقب عودة رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعمله بعد تعافيه من وعكة صحية، على حد وصفهم.

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعفاء محطات الطاقة الشمسية حتى 500 كيلووات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، أما المحطات من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات ستدفع مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية.

يأتى القرار استجابة لطلبات شركات الطاقة الشمسية وجمعية “سيدا” بضرورة إعفاء الشركات المنفذة لمشروعات طاقة شمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات من سداد مقابل دمج على الشبكة، لأنه سيحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة.

في ذات الوقت تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء.

يُعرف مقابل الدمج، بأنه رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية في منزله أو مصنعه بنظام صافي القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة.

وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا