أعلنت وزارة النقل السودانية مجموعة قيود وضوابط تشغيلية للمركبات العامة في خطوط النقل البري المشتركة مع مصر.

ما القصة؟

قالت “النقل السودانية”، إنها ستطبق نظام اللائحة السوداء على المركبات المخالفة اعتبارًا من نوفمبر الجاري، وسط اعتراضات من المسئولين في مصر، إذ أن الإجراءات الجديدة ستحجم تنافسية منتجات مصر في السودان، وسترفع تكاليف الشحن بنحو 50%.

اطلعت “نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس” على منشور رسمي أرسلته السفارة السودانية في “القاهرة” إلى جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي بشأن الضوابط الجديدة.

ما الضوابط؟

وفقًا للضوابط، سيتم حظر التعامل مع أي (باص _ شاحنة) ستخالف الضوابط التى حددها القرار، وحدد القرار الاشتراطات على جهتين، الأولى تخص مركبات نقل البضائع، والثانية مركبات نقل الركاب.

بالنسبة لمركبات نقل البضائع، يتم التقيد بالأوزان المسموح بها وفق قانون حماية الطرق القومية للعام 2015 (56 طن طوزن كلي للمركبة)، مع أهمية حصول الجهة الموردة أو المصدرة على موافقة دخول أو خروج الشاحنات من المعابر البرية، وذلك من سلطة النقل البرى.

وفقًا للمنشور، فإن القرار تم صياغته للعمل به بداية من أول نوفمبر الجارى، لكنه الفترة الأخيرة منه نصت على العمل به من تاريخ التوقيع، وكان ذلك بداية من يوم 11 فى نوفمبر.

رد الفعل المصري

من جانب مصر، جاءت الردود سلبية على الإجراءات السودانية الجديدة، إذ قال متخصصون: «إن الإجراءات ستضعف تنافسية المنتج المصرى فى السودان، من خلال رفع تكاليف شحنت الصادرات إليها بنحو 50%».

التعليمات الجديدة التى أعلنتها السلطات السودانية ستؤثر على تنافسية المنتجات التى تُصدرها مصر إلى السودان، وفقًا لنائب رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات، عمرو السمدوني.

“يجب إعادة النظر في القرار، والتفاوض بين الجانبين المصري والسوداني في هذا الشأن؛ حتى لا تقل فرص التصدير المصرية إلى السودان في ظل ارتفاع متوقع لتكاليف الشحن”، قال السمدوني.

أوضح أن هذه التغيرات والقرارات الجديدة التى تُحدد الوزن الإجمالى لمركبات البضائع بحد أقصى 56 طنًا كلى للمركبة والبضائع سترفع أسعار المنتجات مثل السيراميك بنحو 25% بعد وصوله.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا