نما الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 7%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2020.

على أساس فصلي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 5.7% في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا للبيانات التاريخية للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يكون الاقتصاد السعودي قد حقق أعلى نموا فصليا منذ الربع أول من عام 2012، والذي سجل فيه الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 13.15%.

يعود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3%، على أساس سنوي، و12.7% على أساس فصلي.

كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي، و2.6% على أساس فصلي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي.

يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة العام الماضي بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.

لكنه شهد تحسنا في العام الجاري مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملات التطعيم، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6% هذا العام و7.5% في 2022.

جاءت تقديرات النمو في العام المقبل بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.

تستهدف السعودية التحول نحو تحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بقيمة 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.

أقر مجلس الوزراء قبل يومين الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.

بحسب بيان الميزانية، يُتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4% في 2022، مقابل 2.9% للعام الحالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا