ستطلب تركيا من المُصدرين تحويل 25% من عائداتهم إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.

قالت سلطة النقد في البلاد في مرسوم الإثنين إن البنك المركزي سيشتري 25٪ من إجمالي الدخل من صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني، وفق ما نقلته بلومبرج.

يهدف الإجراء لتعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

تأتي الخطوة بعد عام من الخسائر الفادحة لليرة التركية، والتي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار العام الماضي، تحت ضغوط توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة.

في نظر أردوغان، يمكن لتركيا أن تحرر نفسها من الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي من خلال التخلي عن السياسات التي تعطي الأولوية لمعدلات فائدة أعلى وتدفقات قوية.

دائماً أيضاً ما يعتقد الرئيس التركي، بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحد أيضًا من نمو أسعار المستهلك، وهو عكس وجهة النظر المتفق عليها بين المصرفيين المركزيين في العالم.

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير المالية، اليوم الخميس، بسبب خلافات حول إدارة أزمة الليرة، والتخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي تسببت في انهيار العملة التركية.

كان أردوغان قد أطاح بعدد من المسؤولين البارزين في حكومته، خاصة في إدارة ملف السياسة النقدية والبنك المركزي.

أقال ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، ناجي أقبال، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، ودفعت أسواقه للانهيار.

كما تمَّ تعيين سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي، ليحلَّ محلَّ، أوغوزان أوزباس.

بالإضافة إلى إقالة نائب المحافظ، مراد تشيتينكايا، في مارس الماضي.

تتداول الليرة عند 13.34 للدولار حاليا، لتبلغ خسارها منذ يناير 2021 ما نسبته 44٪ ، وهو أكبر انخفاض بين العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا