كتب: فاروق يوسف

تواجه سلاسل الصيدليات الشهيرة في مصر منها العزبي و19011 وآخرين، اتهامات عديدة بينها تحايل على القانون وفتح مجموعة صيدليات، ما يجعلها أمام تهمة أخرى هي احتكار توزيع الدواء.

يحظر القانون المصري امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلتين بنفس الاسم، كما ينص على عدم إجازة منح تراخيص الصيدليات إلى الكيانات أو الشركات.

ماذا حدث؟

أقام محاميون دعاوي قضائية ضد مجموعة من الصيدليات كان على رأسها العزبي والمجد ورشدي و19011، بسبب امتلاكهم لأكثر من صيدلتين واتهموهم بالتلاعب بقانون ممارسة مهنة الصيادلة.

في عام 2016، بدأت الملاحقات القانونية لسلاسل العزبي، والتي رفضت محكمة القضاء الإداري منذ أيام قليلة، بعدم قبول الطعن المقام من أحمد العزبي، مالك السلسة، على قرار شطبه من سجلات الصيادلة نهائياً، ما يعني احتمالات بغلق سلاسل صيدليات العزبي واختفائها من السوق المصري.

تعتبر العزبي بين أشهر سلاسل الصيدليات في مصر، وتمتلك حوالي 250 فرعاً منتشرين في محافظات الجمهورية.

“الغلق في هذه الحالة وحتى الآن يختص بفرعين فقط؛ أحدهما في الجيزة، والآخر أمام كلية البنات بشرق القاهرة”، قال محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة في حديثه إلى “إيكونومي بلس”.

لكن، يرى ممثلون قانونين أن قرار الغلق من المفترض أن يشمل كل الفروع، وعلى النقابة العامة للصيادلة دعم الدعاوي المرفوعة وتنفيذ الأحكام الموجهة ضد السلاسل.

من المفترض أن تلاحق مجموعة العزبي دعاوي قضائية أخرى، تنتهي بالغلق نهائياً، وهذا سيتم اتباعه على باقي الصيدليات أياً كان اسمها، بحسب نقيب الصيادلة.
يرى هاني سامح، وهو محامي مصري وصاحب بعض الدعاوي المرفوعة على صيدليات العزبي، في حديثه لـ”إيكونومي بلس”، أن أصحاب سلاسل الصيدليات “يتحايلون على القانون” من خلال الاستحواذ على الصيدليات تحت اسم “حق الإدارة”، وذلك هو أساس التهم الموجهة لمجموعة السلاسل العاملة في مصر.

“سلاسل الصيدليات تتلاعب بثغرات في السجلات التجارية بهيئة الاستثمار، تحت مسمى نشاط إدارة الصيدليات، وهو غير مسموح قانوناً”، قال سامح.

أوضح أيضا أن مجموعة صيدليات رشدي انتهى بها الموقف إلى بيع فروعها إلى مجموعة “19011”.

هل تختفي العزبي من سوق مصر؟

لم يرد مالك مجموعة “العزبي” ومديرها التنفيذي على اتصالات “إيكونومي بلس” للتعليق على هذا الأمر.
“من المفترض أن يذهب المحكوم ضده وهو “العزبي” إلى محكمة النقض للطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر بخصوص مسألة الشطب النهائي”، قال أحمد سالم، محام مصري، ومدير الشئون القانونية بشركة سفن ديز للاستشارات.

لكن النقض في هذه الحالة، لا يمكنه وقف تنفيذ الحكم؛ إنما لابد أن يتقدم من شق مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل في النقض، وذلك منعاً لوقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهو قرار الشطب النهائي، حسبما أضاف سالم.
الشق المستعجل عبارة عن طلب من ضمن طلبات النقض، يختص بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في النقض، بحسب ما أوضحه سالم.
يعمل في مصر أكثر من 90 ألف صيدلية بينهم منشآت فردية وأخرى جماعية تحت اسم “مجموعة أو سلاسل صيدليات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا