بدأت إيران خطوات جادة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي بعد الموافقة على المساعدة في إنهاء تحقيق نووي مثير للجدل، وإزالة واحدة من العقبات الأخيرة أمام الاتفاق ما قد يؤدي إلى عودة النفط الإيراني إلى الأسواق بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

أُعلن الاتفاق يوم السبت في طهران بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، ورئيس الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي، من المحتمل أن يمثل خطوة رئيسية نحو استعادة اتفاقية عام 2015 التي حدت من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال إسلامي “قمنا بمراجعة القضايا العالقة وتوصلنا إلى نتيجة تبادل الوثائق الضرورية بين منظمة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 21 مايو على أبعد تقدير”، يجب حل هذه القضايا بحلول يوم العودة إلى الاتفاق النووي.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار النفط بشكل سريع ما قد يدفع معدلات الغلاء العالمية لمستويات مقلقة، ولامس خام برنت القياسي الخميس الماضي مستوى الـ120 دولارا ليتراجع بعدها قليلا إلى 118 دولار بنهاية تعاملات الجمعة، كما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ 2008.

عودة إيران لسوق النفط العالمي بعد رفع العقوبات عنها يعيد نحو 1.3 مليون برميل يومياً إلى السوق، خاصة في ظل تمسك أوبك+ بسياستها في ضخ إمدادات جديدة وسط خوف من مسئوليها من تخمة جديدة بالمعروض تخفض أسعار النفط وتهدد موازنات الدول التي تعتبر الخام شريان حياة لها وطريقا للاستثمار والتخلي عن النفط تدريجيا وعلى رأسها السعودية.

إذا تم تنفيذ الاتفاقية بنجاح، فإنها ستزيل واحدة من آخر العقبات المتبقية أمام إيران لاستئناف الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وزيادة صادرات النفط.

انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق قبل أربع سنوات وفرضت عقوبات أمريكية من جانب واحد، مما دفع إيران إلى الانتقام من خلال تكثيف أنشطتها النووية بما يتجاوز المستويات المتفق عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. ويتجمع المفاوضون في فيينا منذ أكثر من 10 أشهر في محاولة لتمرير الاتفاق.

في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفًا رسميًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، يضمن مفتشوها أن يتم اتباع الاتفاقية من خلال التحقق من كمية المواد النووية في إيران، اكتشفوا كميات ضئيلة من اليورانيوم المصنع في عدة مواقع خلال تحقيق أطلقه مخبأ للوثائق التي تم تهريبها من إيران من قبل جواسيس إسرائيليين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الشهر الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل التحقيق مع إيران، حتى في حالة إحياء الصفقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا