طالبت الجمعية المصرية اللبنانية وزارة الصناعة والتجارة، بإنشاء لجنة لبحث وحل مشكلات القطاع الصناعي، والإسراع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بحسب بيان للجمعية.
كما وجهت الجمعية عدة رسائل إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال ندوة نظمتها، منها العمل علي الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق.
“الظروف الحالية هي ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية التي يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير”، وفقا لرئيس الجمعية المصرية اللبنانية فتح الله فوزي.
يرى فوزي أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية.
أما رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، محمد أمين الحوت، فيرى أن الصناعة والإنتاج تحولا من كونهما أساس تقدم ونهضة الدو، إلى مسألة أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا، وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.
“مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجهها، بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي أصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا، وتبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير”. أضاف الحوت
يؤكد الحوت أنه لا نختلف على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص على مواصلة دوره في البناء والتنمية وكذلك ضرورة توعية الناس بما نواجه من تحديات على المستوى المالي واللوجيستي.
قال: “نتطلع اليوم إلى الخروج بأجندة نتعاون فيها مع الوزارة ومنظمات الأعمال لمواجهة الوضع الحالي وما ينبغي أن يتم تَدَبُرَهُ لسيناريوهات الأزمة ومن أهم الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة لإدارة الأزمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية”.
يعقتد الحوت بأهمية أن يكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل أي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها، بهدف التسهيل على القطاع الخاص ونرفع عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.
إلى هذا، رحبت الوزيرة بمقترحات الجمعية بإنشاء لجنة لبحث مشكلات قطاع الصناعة، مبدية رغبتها في الاتفاق علي وضع إطار مؤسسي للجنة المقترحة ليتم من خلالها التعرض لكافة التحديات ويكون لها القدرة على التواصل مع قيادات الوزارة لوضع الحلول.
وقالت إن الوزارة تعمل دائما على رصد مشكلات الصناعة والتصدير من خلال الاستماع والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف الملفات التي مس قطاع الصناعة بشكل عام بهدف الوصول إلى منتج تنافسي ذات جودة عالية وسعر مناسب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
