رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أو بنسبة 1% اليوم الإثنين، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 9.25 و10.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

خطوة المركزي، جاءت بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.

ويحرص البنك المركزي على تنافسية أذون الخزانة والسندات المصرية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية لزيادة في أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، وهو ما يمكن أن يقوض جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.

كان بنك ستاندرد تشارترد رجح قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع إلى 9.25%، متوقعا مواصلة الارتفاع حتى تسجل الفائدة 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، و11.25% بنهاية السنة المالية 2023.

وكان البنك المركزي قد ثبت في فبراير الماضي أسعار الفائدة بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، للمرة العاشرة على التوالي.

وأضاف ستاندرد تشارترد أن هذه الزيادات ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، ورفع توقعاته لمعدلات التصخم خلال العام المالي الحالي إلى 7.6%، من 6.6% وفق توقعاته السابقة، على أن تقفز أسعار المستهلك إلى 10.6% خلال فصل الصيف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا