كتب- محمد رمزي
تنتظر السوق العقاري قفزة جديدة في الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، بحسب مطورين تحدثوا إلى “إيكونومي بلس”.
انخفض الجنيه المصري أمام الدولار في يومين بنسبة 16% ليسجل نحو 18.53 جنيها، على إثر الضغوط الناجمة عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانت السوق العقارية على مدار عام 2020 من انخفاض بالمبيعات، قبل أن تسترد أنفاسها العام الماضي، بحسب بيانات الشركات المدرجة بالبورصة، حيث زادت مبيعات مجموعة “طلعت مصطفى” بنسبة 95% لتتجاوز 32 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات “بالم هيلز” 35% وتخطت 17 مليار جنيه.
قرر البنك المركزي في اجتماع مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1% بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية بواقع 0.25% مما كان له أثرا كبيرا على خروج
المستثمرين من أدوات الدين المصرية وتحويل أرباحهم إلى الخارج.
ستنعكس القرارت الأخيرة على السوق العقاري بشكل مباشر لتزيد أسعار البيع من ناحية، لكن يقابلها تراجع في القدرة الشرائية للعملاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.
الارتباك حاضر في المشهد
“أحدثت المتغيرات الاقتصادية الأخيرة حالة من الارتباك في السوق العقاري نظرا للانخفاض المفاجئ في قيمة العملة، وظهور شهادات بنكية بفائدة عالية ستكون أول ملاذ يفكر به أصحاب الفوائض المالية عند اتخاذ قرار استثماري على المدى القصير”، بحسب محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية.
“لا ينبغي أن نغفل التضخم الهائل في أسعار مواد البناء التي تعتبر الوقود الأساسي لصناعة البناء والتشييد.. وبالتالي في ظل كل هذه المعطيات باتت الزيادة السعرية على سعر المتر ضرورة حتمية ولن تقل عن 25%”، أضاف العسال.
لامس سعر طن الحديد اليوم الأربعاء حاجز الـ 18500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت نحو 1500 جنيه.
“الزيادة السعرية ستكون متدرجة وسيتم تطبيقها على مدار العام حتى لا يتم تحميلها للعميل دفعة واحدة.. على الأقل نحن في مصر إيطاليا سنفعل هذا الأمر”.. قال محمد هاني العسال.
وتوقع أن تسود حالة من الهدوء في حركة المبيعات، خاصة مع حلول موسم شهر رمضان، ويستمر الأمر هكذا حتى تتضح الرؤية وتستقر الأمور.. وهنا يأتي دور السياسات التسويقية غير التقليدية.
أثر الفراشة
عين البنك المركزي المصري على التضخم، لذا قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخارية بفائدة 18% لمحاولة امتصاص جزء من السيولة النقدية للتحكم في التضخم.
بلغ حجم حصيلة الشهادة لدى البنكين خلال أول يومين من طرحها حوالي 50 مليار جنيه، بحسب تصريحات لنائب رئيس البنك الأهلي المصري.
يرى رجل الأعمال فرج عامر، الذي يمتلك شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري إن تأثير هذه الشهادة على حركة البيع في العقارات سيكون محدودا نظرا لقصر مدتها.
“كان تأثيرها سيكون أكبر لو كانت مدتها 3 سنوات”.. هكذا قال فرج عامر لـ”إيكونومي بلس” عن الأمر.
بدوره أكد عامر زيادة سعرية في سعر المتر إذ قال”: كل شئ في مصر سيتأثر لا محالة.. الجنيه انخفض بقيمة 16% لذلك الزيادة لن تقل عن 20% بأي حال من الأحوال”.
هامش الربح في خطر
ربما تلجأ الشركات إلى التخلي عن جزء من هامش الربح في سبيل الاستغناء عن رفع الأسعار أو على الأقل يتم رفعها بنسب مقبولة تتماشى مع الظروف الراهنة، بحسب ما يراه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، أحمد الشناوي.
“قد تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة وطرح شهادات الـ 18% وهي تحديات لابد أن تواجهها الشركات في الفترة المقبلة”.. قال الشناوي.
لم يستبعد الشناوي تطبيق زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
