كتب – أحمد صبري
تتجه أنظار المستهلكين والمحال التجارية صوب اسطوانات البوتاجاز وأسعار البنزين، تخوفًا من زيادة أسعارها مُجدّدا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة لتراجع الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن أكثر من نصف احتياجات السوق المحلي من غاز البوتاجاز تستورد من الخارج.
التغيرات السريعة على الاقتصادين العالمي والمحلي بين يوم وليلة تنذر بإمكانية ارتفاع أسعار غاز البوتاجاز محليًا، وهو ما حدث بالفعل بعد ارتفاع السعر بنحو 5 جنيهات للمستهلك للأسطوانة سعة 12.5 كجم قبل أسبوع لتصل 75 جنيها.
منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تقول في حديثها لـ”إيكونومي بلس” إن الحكومة لن ترفع سعر اسطوانة غاز البوتاجاز من جديد إلا قبل عدة أشهر أو مطلع العام المالي المقبل على أقل تقدير، خاصة وأن الزيادتين الأخيرتين في سعر الاسطوانة كانتا خلال أقل من 4 أشهر فقط.
قررت مصر رفع سعر اسطوانة الغاز في ديسمبر 2021 والشهر الجاري، بسبب ارتفاع سعر البترول عالميًا، لاسيما وأن مصر تستورد نحو 55% من احتياجاتها من غاز البوتاجاز، بحسب بدير.
اتفق الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، مع منى بدير بتأجيل رفع الحكومة سعر اسطوانة الغاز خلال الأشهر المقبلة على الأقل.
مبررات استقرار سعر أسطوانات البوتاجاز
قال الدكتور أبو العلا: ” السعر ارتفع مرتين منذ ديسمبر الماضي، ستراعي الحكومة البعد الاجتماعي في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية”.
كما عزت بدير وجهة نظرها لنفس السبب، وهو تفادي زيادة الضغوط التضخمية والأعباء الاجتماعية، إلا أنها توقعت زيادات طفيفة في بعض المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية نهاية الشهر.
تضيف: “قرار رفع سعر اسطوانة الغاز من عدمه يتوقف على عاملين أساسيين هما سعر صرف الجنيه وسعر البترول عالميًا.. من المتوقع تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار عن المستويات الحالية، بعكس البترول الذي لن ينخفض خلال الفترة المقبلة”، وفقًا لكبير محللي برايم القابضة.
بلغ سعر خام برنت إلى 119.24 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر الدولار 18.32 جنيه في المتوسط بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية الإثنين الماضي.
تعزز بدير توقعها بعدم رفع سعر اسطوانة الغاز على المدى القريب، بأن اتجاهات الحكومة في موازنة العام المالي المقبل تذهب إلى تقليل التكلفة على المواطنين لحين اتضاح الرؤية فيما سيؤول إليه التضخم محليًا.
كما ترى أن الحكومة سوف تتوسع في الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة أكثر من الدعم السلعي المتمثل في خفض أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها سعر اسطوانة الغاز.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
“اتجاه الحكومة نحو التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل سوف يعزز من توجهها نحو تقليل دعم السلع البترولية، خاصة وأن اسطوانات الغاز لم تعد ميزة للمواطنين الذين يميلون أكثر نحو تركيب الغاز الطبيعي”، وفقا لبدير.
وتوضح أن المشكلة التي تواجه التوسع في تركيب الغاز الطبيعي هي ارتفاع تكلفة التوصيل على المواطنين، إلا أن الحكومة يمكن أن تحل تلك العقبة بالتوسع في تقسيط عملية التوصيل على فترة كبيرة.
كيف يُصنّع غاز البوتاجاز؟
محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، يرى أن مصر سوف تتحمل تكلفة إضافية على واردات غاز البوتاجاز بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع سعر غاز البوتاجاز عالميًا، خاصة في ظل استيراد أكثر من نصف احتياجات مصر من بعض الدول مثل الجزائر والإمارات والسعودية.
ويوضح سعد الدين آلية تصنيع غاز البوتاجاز: “يستخرج من النفط الخام من خلال عملية التكرير، بجانب استخراج بعض المشتقات الأخرى.. كما يستخرج غاز البوتاجاز أيضًا من خلال إسالة الغاز الطبيعي، حيث يمثل نحو 5% من الكمية المسالة”.
ماذا عن أسعار البنزين؟
يرى الدكتور رمضان أبو العلا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي، في ظل توفر الـ 3 عناصر الرئيسية التي تعتمد عليهم في معادلة رفع السعر من عدمه، وهي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للبترول وارتفاع التكاليف، وهو ما اتفقت معه منى بدير أيضا.
بشكل عام، انخفض دعم السلع البترولية بنحو 84.8% خلال آخر 5 سنوات، حيث خصصت الحكومة نحو 18.4 مليار جنيه لهذا البند في موازنة العام الحالي 2021-2022 مقابل 120.8 مليار جنيه في عام 2017-2018، بحسب بيانات وزارة المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
