كتب: سليم حسن

أثار وقف عددا من الشركات من التصدير إلى مصر لغطًا في الأيام الأخيرة بعد انتشار قائمة منشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تضم أكثر من 800 شركة موقوفة عن التصدير إلى مصر.

ما القصة؟

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قائمة تضم نحو 825 شركة تستورد منتجات متعددة إلى مصر، لكنها تحت عنوان “الوقف من الاستيراد”.
الوقف جاء بسبب مخالفة تلك الشركات قرار وزارة الصناعة رقم 43 لسنة 2016، وهو ما يضم قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وفقًا لمصادر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تحدث معها إيكونومي بلس.
بموجب القرار، تلزم وزارة التجارة والصناعة كافة المُصدرين إلى مصر بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط أساسي لمرور بضائعها من الجمارك، بشرط أن تملك الجهة المُصدرة ترخيص قانوني في بلد المنشأ.

إنذار ثم وقف ثم شطب

تعمل الرقابة على الصادرات والواردات من خلال القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 على 3 مراحل.
بدايًة، يتم إصدار إنذارات إلى الشركات بتوفيق واستكمال الأوراق، أو تجديدها، خاصة فيما يخص الشركة نفسها أو العلامة التجارية التي تتاجر بها، وحال عدم الاستجابة يتم نقل الشركة من قائمة الإنذار إلى قائمة الوقف.
لاحقًا، يكون لدى الشركات مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع بعد الوقف، لكن حال استمرارها في المخالفة يتم نقلها إلى قائمة الشطب، وحينئذ لا يمكنها تمرير بضائعها إلى السوق المصري، إلا قبل الحصول على موافقة رسمية من إعادة التسجيل مرة أخرى.
ما يعني أن الوقف جاء بسبب إجراءات يتعين على الشركات استيفائها قبل التوريد إلى مصر.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، إنه يتم حذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول من قوائم الإيقاف، مضيفة أن 122 شركة وفقت بالفعل أوضاعها منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.

القائمة الأحدث للوقف

ضمت القائمة الأحدث للشركات الموقوفة على موقع هيئة الرقابة، شركات من دول عدة أبرزهم تركيا، ومجموعة من الدول العربية، ومجموعة دول أوروبية وأمريكية، بالإضافة إلى أن قرار الوقف طال الشركات المصرية نفسها، والتي تعمل في المناطق الصناعية الحرة.
تضم القائمة شركات مثل يونيليفر صاحبة العلامات التجارية لمسحوق الغسيل اريال، ومعجون الأسنان سيجنال، وشاي ليبتون وغيرهم من العلامات التجارية الشهيرة.
تهتم هيئة الرقابة بتحديث القائمة بشكل دوري، على أن يتم ضم الشركات المخالفة إليها، وحذف الشركات التي قننت أوضاعها لتعمل بالسوق المصري بصورة طبيعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا