تحسنت ظروف تشغيل القطاع الخاص في مصر بشكل طفيف في شهر أبريل الماضي إلا أنها ظلت في نطاق الانكماش ليسجل مؤشر مديري المشتريات 46.9 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في مارس.

مؤشر مديري المشتريات يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي على أساس 5 عوامل هي الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، كما أن ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة يعني النمو، أما دون الـ50 نقطة يعني الانكماش، ويصدر المؤشر عن S&P Global.

وقالت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم إن التضخم يضغط على أداء القطاع الخاص في مصر في ظل مشاكل سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

وجاء انكماش أداء القطاع الخاص مدفوعا بانخفاض “حاد” في طلبات العملاء، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على حد تعبير المؤسسة الدولية.

“واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه أواخر شهر مارس”، قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بـS&P Global  في التقرير.

أوضح أوين أن الطلبات الجديدة تأثرت بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام.

وتابع أن الشركات المُصنعة ظلت هي الأكثر تعرضا لهذه النكسات في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، كما أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضا انخفاضا ً في النشاط.

في المقابل، كان قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث

وبحسب ديفيد أوين فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات ستواجه مزيدا من التوقعات المتشائمة نسبيا بالنشاط الاقتصادي، إذ أنها تعمل على تحمل جزء من ارتفاع التكلفة حتى يتعافى الطلب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا