تستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات عامة تصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 بحسب بيان وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أما مجلس النواب اليوم الإثنين.

“للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة حاجة التريليون جنيه لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه مقارنة بـ1.24 تريليون حنيه استثمارات متوقعة للعام المالي 2021 / 2022 بنمو حوالي 17%”.. بحسب هالة السعيد.

استثمارات الجهاز الحكومي

يستحوذ الجهاز الحكومي على استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه، أضافت هالة السعيد.

تتوجه استثمارات الحكومة بالأساس للـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة.

“حرصت الخطة على تحقيق التوازن القطاعي بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

آثار الحرب الروسية الأوكرانية

أشارت وزيرة التخطيط في خطابها إلى التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار.

“تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين لـ 2022/2023”.. قالت هالة السعيد.

%16.3 نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي

من المتوقع أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في 2022 / 2023 إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه، بحسب وزيرة التخطيط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا