توقعت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء أن يشهد عام 2022 رقماً قياسياً جديداً في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة مع وجود خطط لإضافة 320 جيجاوات خاصة في مجال الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا.
بلغت البنى التحتية الجديدة مستوى غير مسبوق في عام 2021 من الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مرورا بالسدو، إذ شهد هذا العام سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 جيجا وات.
من المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية ايقاعها تدريجيا بعدما انخفضت بنسبة 32% في عام 2021 بعد عام استثنائي 2020.
كما يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح البحرية التي يتم افتتاحها عام 2022 تلك التي تم إنشاؤها عام 2020 بنسبة 80% (رغم أن النسبة تعكس انخفاضا بنسبة 40% مقارنةً بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها).
بحلول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية.
بشكل عام تُسجَّل طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص في الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وذلك بفضل الدعم الشعبي القوي.
هذا يعوض عن انتشار لهذه المصادر أصغر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، حيث تلف ضبابية أكبر إطار الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا جراء العقوبات التجارية.
لكن في الاتحاد الأوروبي، ازداد نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30% عام 2021 إلى 36 جيجا وات الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات وهو 35 جيجا وات.
لكن يُتوقع أن يفقد النمو الإجمالي للطاقة المتجددة زخمه اعتبارا من 2023، بفعل السياسات المعمول بها اليوم، بحسب الوكالة التي قالت:”في غياب تدابير أكثر استدامة” في الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل في السعة الإجمالية، في ظل فشل نمو الطاقة الشمسية في تعويض انخفاض بنسبة 40% في توسع الطاقة الكهرومائية.
وقال مدير المنظمة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن:”تسريع إصدار التصاريح وتوفير الحوافز المناسبة لنشر الطاقة المتجددة هما من بين الإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات اليوم لمواجهة التحدي المتمثل في أمن الطاقة والأسواق مع الحفاظ على الأهداف المناخية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
