كتب: محمد فرج
تتطلع الحكومة لحسم ملف بيع حصص من محطات الكهرباء التي نفذتها شركة “سيمنس الألمانية” في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لما ذكره 3 مسئولين بارزين بالحكومة لـ”إيكونومي بلس”.
كان صندوق مصر سيادي يميل لإرجاء بيع حصص من محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس في مصر، لكن العروض القوية التي تلقها في الفترة الأخيرة، اعادت التفكير في الأمر مرة أخري.
تعد الطلبات الخليجية والأجنبية من شركات عالمية وصناديق استثمارية دافع قوي لهذه الخطوة، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع رؤية الحكومة لفتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر، حسبما قال المسئولون.
السيناريوهات التي تقدم بها بنك “إتش اس بي سي”- الذي تم تعيينه كاستشاري لدراسة الأمر- إلى صندوق مصر السيادي، كان من ضمنها التأني في قرار بيع حصة من محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس.
يتضمن سيناريو أيضا إمكانية طرح حصص بنسب مختلفة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية، على أن تكون النسبة الأكبر لصالح صندوق مصر السيادي.
مازال الأمر قيد المشاورات حالياً لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، لاسيما وأن الشركة القابضة للكهرباء ملتزمة بسداد الالتزامات المالية الخاصة بمحطات الكهرباء دون تأخير، ويتم تشغيلها وفقاً لاحتياجات الشبكة القومية للكهرباء.
تكلفت محطات سيمنس نحو 6 مليارات يورو، تتضمن تمويلات بـ4.1 مليار يورو من بنوك “التعمير الألماني” و”دويتشة بنك” و”إتش اس بي سي” لتنفيذ محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
بلغت نسبة مشاركة محطات الكهرباء، التي نفذتها سيمنس في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، من إجمالي الطاقة المولدة، 26%، في عام 2020، وتحقّق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود، بنحو 10.7 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل نسبة المساهمة إلى 43% في العام المالي الجاري وتحقق وفرًا بقيمة 16.1 مليار جنيه سنوياً.
يصل معدل استهلاك الوقود عام 2021-2022، إلى 172 غرامًا لكل كيلو واط/ ساعة، والوفر في الوقود يمكن الوزارة من الوصول إلى تكلفة المحطّة خلال 6 سنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
