كتب: محمد فرج
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة أكواباور السعودية اليوم، لتنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 1100 ميجاوات في جبل الزيت وخليج السويس باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.
تعتبر المحطة المزمع إنشائها أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط.
من المقرر أن تنفذ الشركة السعودية محطات طاقة الرياح على مرحلتين، وتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الكيلووات ساعة المنتج من المحطات بقيمة 2.85 سنت دولار، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لـ”إيكونومي بلس”.
تعد القيمة التعاقدية لشراء الكهرباء المنتجة من محطات طاقة الرياح، هي الأدنى منذ بدء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
يرجع السبب الرئيسي للقيمة المتدنية هو قدرات المشروع الكبيرة وأيضاً التكنولوجيا المتطورة، خاصة وأن قيمة بيع الكيلووات ساعة من محطة بقدرة 250 ميجاوات يختلف بشكل كامل عن مشروع بقدرة 1100 ميجاوات، وفقاً لما قالته المصادر.
كانت وزارة الكهرباء قد حددت أقصي قيمة لشراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بنحو 2.5 سنت لكل كيلووات ساعة، و3 سنتات لكل كيلووات من محطات الرياح، والأفضل أن تكون التعريفة أقل من هذه الأرقام.
وزارة الكهرباء أكدت أن تعريفة شراء الكيلووات المنتج من المحطات ستكون المعيار الحاسم في التعاقد على المشروعات.
كيف اتفقت أكواباور على تنفيذ أكبر محطة رياح في الشرق الأوسط؟
ستكون محطة طاقة الرياح التي تعتزم شركة أكواباور السعودية تدشينها هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط.
وجاء التعاقد على تنفيذ المشروع بعد تأجيل تنفيذ محطة كهرباء بنظام الدورة المركبة في الأقصر بقدرة 2200 ميجاوات التي كانت اتفقت على تنفيذها الشركة السعودية مع وزارة الكهرباء، ثم قررت الحكومة بعد ذلك إلغاء المشروع واستبداله بمشروعات طاقة متجددة.
خلال التفاوض بين وزارة الكهرباء وأكواباور، طلبت الشركة السعودية أن تنفذ مشروعات طاقة رياح بقدرات مماثلة لما كان مزمع تنفيذه في محطة الأقصر، وتم الموافقة ومنح الشركة الضوء الأخضر لتنفيذ محطة رياح ولكن بقدرة 1100 ميجاوات وهى أقل من قدرات محطة الدورة المركبة التي كانت تسعى لتدشينها.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التفاوض مع الشركة السعودية لتنفيذ محطات طاقة رياح.
ستحصل شركة أكواباور على الأرض لتنفيذ المشروع من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام حق الانتفاع بالأرض بنفس الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
