أصدر الاتحاد الجمركي لدول شرق أفريقيا EAC قرارا بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023.
يتيح القرار استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى، حسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.
“قام المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية نيروبى باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا”.. بحسب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 ارتفع بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، بحسب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
ارتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.
وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية.
من الجدير بالذكر ان الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد (28) بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة إستحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
