حذر صندوق النقد الدولي دول أوروبا من تأثيرات قد تواجهها بسبب قطع إمدادات الغاز الروسي، حيث يواجه الاقتصاد الأوروبي نكسة خطيرة بالنظر إلى الروابط التجارية والاستثمارية والمالية مع طرفي النزاع.

تواجه دول أوروبا في الوقت الراهن قطع جزئي لإمدادات الغاز من روسيا التي تعد أكبر مورد للطاقة لها، ويثير احتمال حدوث إغلاق كامل غير مسبوق مخاوف بشأن نقص الغاز، وارتفاع الأسعار، والتأثيرات الاقتصادية، بحسب تقرير من صندوق النقد الدولي.

“يُظهر عملنا أنه في بعض البلدان الأكثر تضررًا في أوروبا الوسطى والشرقية هناك خطر حدوث عجز يصل إلى 40% من استهلاك الغاز وتقلص الناتج المحلي الإجمالي” بحسب التقرير.

“يمكن التخفيف من الآثار من خلال تأمين الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة وتخفيف اختناقات البنية التحتية وتشجيع توفير الطاقة مع حماية الأسر الضعيفة وتوسيع اتفاقيات التضامن لتقاسم الغاز عبر البلدان” أضاف تقرير صندوق النقد.

أشار صندوق النقد في تقريره إلى أن البنية التحتية في أوروبا تكيفت مع انخفاض بنسبة 60% في شحنات الغاز الروسي منذ يونيو 2021، يأتي ذلك بعدما انخفض إجمالي استهلاك الغاز في الربع الأول بنسبة 9% عن العام السابق.

“حتى إن وصل تخفيض الصادرات الروسية من الغاز إلى 70% فإنه يمكن إدارة هذا الأمر على المدى القصير من خلال الوصول إلى الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة مع انخفاض الطلب بسبب الأسعار المرتفعة سابقًا”.

الأثر الاقتصادي

انخفض النشاط الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2% خلال النصف الأول من 2022 كتأثير سلبي مباشر لقطع إمدادات الغاز الروسي.

قد يصل التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي إلى 6% في بعض بلدان وسط وشرق أوروبا إذا استمرت العقوبات في إعاقة تدفقات الغاز، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.

يجب على الحكومات تعزيز الجهود لتأمين الإمدادات من أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية والمصادر البديلة، ومواصلة التخفيف من اختناقات البنية التحتية لاستيراد وتوزيع الغاز، والتخطيط لمشاركة الإمدادات في حالات الطوارئ عبر الاتحاد الأوروبي ، والعمل بشكل حاسم لتشجيع توفير الطاقة مع حماية الأسر الضعيفة ، والاستعداد برامج تقنين الغاز الذكية.

هذه لحظة لأوروبا للبناء على العمل الحاسم والتضامن الذي ظهر خلال الوباء لمواجهة اللحظة الصعبة التي تواجهها اليوم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا