تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة الجديدة بمصر إلى 3.5 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

قالت الهيئة في نشرتها الدورية الثالثة عشر، إن قدرات مشروعات الطاقة الجديدة قيد التطوير شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020.

أوضحت الهيئة، أن 78% من القدرات كانت لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، جاء مع ارتفاع الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، مدفوعا بانخفاض أسعارها، وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة، بحسب نشرة الهيئة.

وصل إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2022/2021 إلى نحو 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5737 جيجاوات ساعة.

فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

ساهمت هذه القدرات في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.

علي الجانب الآخر، شهدت الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، خاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات، وعدد 5843 من مغيرات التيار، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا