تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات خلال العام المالي 2022 / 2023 لتمويل احتياجاتها من النقد الأجنبي، بحسب مصادر تحدثت لـ”اقتصاد الشرق”.

يأتي ذلك فيما تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويلي جديد بقيمة تصل إلى 15 مليار ولار.

تواجه مصر ضغوطا على احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت أسعار المواد الخام والسلع الأساسية عالميا.

على أثر الحرب تخارجت نحو 17.2 مليار دولار من أسواق الدين المصري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري لميزان المدفوعات في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021 – 2022.

بالفيديو.. 21 مارس.. يوم ثلاثية الدولار والفائدة والخبز

في أثر سريع ومباشر لتداعيات الحرب الروسية فقد الجنيه المصري نحو 16% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس الماضي، ما دفع البنك المركزي في اجتماع استثنائي لرفع أسعار الفائدة رفع سعر الفائدة بنسبة 1% وهو أول رفع لأسعار الفائدة من يوليو 2017.

في نهاية مارس 2022 أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

أيضا أعلنت الحكومة القطرية أنها تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر.

أما في أبريل 2022 اشترت القابضة أبو ظبي حصصا في 5 شركات مصرية بقيمة بلغت نحو ملياري دولار في أبريل 2022.

مؤخرا أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة جديدة لتعزيز استثماراته في مصر.

كانت أولى صفقات تلك الشركة الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة في 5 شركات مطروحة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

إقرأ أيضا:
لماذا اشترت السعودية الأسهم المصرية بأعلى من قيمتها السوقية؟
ستركز الشركة السعودية المصرية على الاستثمار في قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا