أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الصيغ الإسلامية، حسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو الماضي، نحو 3.8 ملايين شخص، بإجمالي تمويلات قدرها 33.3 مليار جنيه، حسب إحصائيات هيئة الرقابة المالية.

“إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلي من حيث ابتكاره لصيغة الوكالة بالاستثمار”.. بحسب رئيس الهيئة محمد فريد.

تعرف “الوكالة بالاستثمار” بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

تتنوع “الوكالة بالاستثمار” وفقا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر.

يتيح تطبيق صيغة “الوكالة بالاستثمار” القدرة على استثمار أموال جهات التمويل “الموكل” مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية “الوكلاء” وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة.

“تبحث الهيئة حالياً عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى”.. أضاف محمد فريد.

يذكر أن “المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب” حصلت على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة “تمويل الوكالة بالاستثمار” لمنتجاتها التمويلية المختلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا